رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» زيادة فاتورة استقدام العمالة المنزلية بنسبة 30%-40% تقريبا، بعد أزمة جائحة كورونا وعودة النشاط مجددا.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات طيلة فترة الجائحة، فضلاً عن احتمالية زيادة مكاتب التعاقدات الأجنبية لتكاليف الاستقدام في الفترة القادمة.
ونوهت المصادر إلى أن أوغندا سترفع الحظر على الرحلات الدولية مطلع أكتوبر القادم، لافتة إلى أن الحكومة الأوغندية مستعدة لاستئناف تصدير العمالة المنزلية.
وذكرت المصادر أن مكاتب التعاقدات الأجنبية كانت تمارس ضغوطا كبيرة على المكاتب الوطنية لرفع الأسعار بدواعي زيادة التكاليف نتيجة الإنفاق على العمالة المنزلية في دور الإيواء، واشتراطات البروتوكول الصحي على العمالة المنزلية، من خلال تحمل المكاتب الوطنية تكلفة الحجر الصحي في دور الإيواء، متوقعة وصول تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية على سبيل المثال إلى مابين 10 و12 ألف ريال، مقابل 7-9 آلاف ريال، بخلاف رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
من جهته، قال حكيم الخنيزي (مستثمر): «يوجد 1500 مكتب للاستقدام تواجه صعوبات مالية منذ بداية جائحة كورونا قبل 6 أشهر، نتيجة تعطل النشاط وإيقاف الرحلات الدولية ومطالبة بعض ملاك العقار بقيمة الإيجارات، إضافة للاحتفاظ بالموظفين وعدم اللجوء للتسريح، كما يوجد الكثير من العمالة المنزلية متعطلة منذ 6 أشهر نتيجة عدم وجود شركات طيران».
وأضاف مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام): «جزء من المكاتب في منتصف عملية الاستقدام عمدت إلى تحويل الأموال للدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتلك الأموال وظفت للتعاطي مع السماسرة لتوفير العمالة وكذلك دفع تكاليف دور الإيواء وتسديد فواتير الفحص الطبي وتكلفة الدورات التأهيلية، والعمالة في الدول المصدرة للعمالة يتم التعاقد معها في الكثير من المناطق، وبعض العمالة حجزت تذاكر طيران قبل الجائحة؛ ما ساهم في تعطل وصولها مع إيقاف الرحلات الدولية».
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات طيلة فترة الجائحة، فضلاً عن احتمالية زيادة مكاتب التعاقدات الأجنبية لتكاليف الاستقدام في الفترة القادمة.
ونوهت المصادر إلى أن أوغندا سترفع الحظر على الرحلات الدولية مطلع أكتوبر القادم، لافتة إلى أن الحكومة الأوغندية مستعدة لاستئناف تصدير العمالة المنزلية.
وذكرت المصادر أن مكاتب التعاقدات الأجنبية كانت تمارس ضغوطا كبيرة على المكاتب الوطنية لرفع الأسعار بدواعي زيادة التكاليف نتيجة الإنفاق على العمالة المنزلية في دور الإيواء، واشتراطات البروتوكول الصحي على العمالة المنزلية، من خلال تحمل المكاتب الوطنية تكلفة الحجر الصحي في دور الإيواء، متوقعة وصول تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية على سبيل المثال إلى مابين 10 و12 ألف ريال، مقابل 7-9 آلاف ريال، بخلاف رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
من جهته، قال حكيم الخنيزي (مستثمر): «يوجد 1500 مكتب للاستقدام تواجه صعوبات مالية منذ بداية جائحة كورونا قبل 6 أشهر، نتيجة تعطل النشاط وإيقاف الرحلات الدولية ومطالبة بعض ملاك العقار بقيمة الإيجارات، إضافة للاحتفاظ بالموظفين وعدم اللجوء للتسريح، كما يوجد الكثير من العمالة المنزلية متعطلة منذ 6 أشهر نتيجة عدم وجود شركات طيران».
وأضاف مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام): «جزء من المكاتب في منتصف عملية الاستقدام عمدت إلى تحويل الأموال للدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتلك الأموال وظفت للتعاطي مع السماسرة لتوفير العمالة وكذلك دفع تكاليف دور الإيواء وتسديد فواتير الفحص الطبي وتكلفة الدورات التأهيلية، والعمالة في الدول المصدرة للعمالة يتم التعاقد معها في الكثير من المناطق، وبعض العمالة حجزت تذاكر طيران قبل الجائحة؛ ما ساهم في تعطل وصولها مع إيقاف الرحلات الدولية».